جددت إسبانيا دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي، عادل ودائم ومقبول للطرفين في قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان مشترك الخميس تزامنا مع انتهاء زيارة العاهل الإسباني للمغرب.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية ان "إسبانيا تؤكد دعمها للجهود السياسية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء وفقا للمعايير التي وضعتها حل مجلس الأمن".
ويأتي هذا البيان على خلفية الزيارة التي قام بها الملك خوان كارلوس، عاهل إسبانيا إلى الرباط بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا إن الموقف الوارد في هذا البيان يحافظ لإسبانيا على توازن علاقاتها في منطقة المغرب العربي.
ورغم استمرار الخلاف بين البلدين حول مصير سبتة ومليلية، الجيبين اللذين تحتلهما اسبانيا شمال المغرب، فإن العلاقات الثنائية شهدت تحسنا في العامين الاخيرين.
كما تطرق البيان الى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الرباط ومدريد "لا سيما الشرق الأوسط وسوريا ومصر، والوضع الأمني في منطقة الساحل و الصحراء"، مؤكدا على "ضرورة بناء دولة مستقرة وموحدة لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار التي تهدد المنطقة".
وحل العاهل الإسباني الاثنين في العاصمة الرباط برفقة خمسة من وزراء الحكومة الإسبانية وتسعة من وزراء الخارجية السابقين، وعدد من رجال الأعمال والمنظمات، وسبق الزيارة مصادقة مدريد على اتفاق للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وتزامنت زيارة العاهل الإسباني بدعوة من ملك المغرب، في مرحلة اشتدت فيها الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، وتجاوزت نسبة البطالة 25%.
ونشر بنك إسبانيا الأربعاء أرقاما كشفت ان الدين العام في إسبانيا وصل الى 937.334 مليار يورو، أي ما يناهز 89.5% من الناتج الداخلي الخام، وسط توقعات للحكومة باستمرار ارتفاع الدين الداخلي خلال هذه السنة ليصل الى 90.5%.
أما في المغرب فقد فاق عجر الميزان التجاري العام الماضي 7% وسط توقعات بخفضه الى 5.5%، في حين قارب الدين العام 60% من الناتج الداخلي الخام.
وتتواجد في المغرب أكثر من 1000 شركة اسبانية، فيما تربط 20 الف شركة اسبانية علاقات تجارية مع المغرب، وتستحوذ المملكة المغربية على 52% من مجموع الاستثمارات الإسبانية في القارة الأفريقية.
واصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب خلال 2012، حيث فاقت قيمة الواردات المغربية من إسبانيا 50.3 مليار درهم (4.5 مليار يورو) بزياردة قاربت 30% مقارنة مع 2011، بينما بلغت الواردات المغربية من فرنسا 47.8 مليار درهم (4.3 مليار يورو)، حيث تراجعت بـ6%.
وتنطلق يومي 18 و19 تموز/يوليو الجولة السادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاق الصيد البحري الذي يعد أسطول الصيد البحري الإسباني أول مستفيد منه.
