ونظرا للدور المهم لقطاع الإنتاج الحيواني في دعم الاقتصاد الوطني، وضمان الأمن الغذائي وتأمين فرص العمل لآلاف الأسر، حذر عدد من العاملين والمهتمين من تداعيات ذلك على القطاع، من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار اللحوم على المستهلكين، إذ عبر عدد من مربي المواشي عن استيائهم من وتيرة الارتفاع التي تعرفها أسعار الأعلاف، مما قد يشكل ضررا في المستقبل بالنسبة للمربي والتاجر والمستهلك على حد سواء. وحسب العاملين في قطاع بيع الأعلاف، فإن الأسعار وصلت إلى أرقام قياسية مقارنة مع السنوات الماضية، إذ وصل سعر علف الشمندر هذه السنة إلى 3.30 دراهم للكيلوغرام بدل 1.90 خلال السنة الماضية، فيما وصل ثمن النخالة إلى 3.20 دراهم للكيلوغرام مقابل 1.25 سابقا، كما ارتفع ثمن الكيلوغرام من السيكاليم المخصص للدواجن إلى 4.20 دراهم فيما لم يكن ثمنه يتجاوز 3.20 خلال السنة الماضية، أما السيكاليم المخصص لعلف البقر فبلغ 3.10 دراهم للكيلوغرام بدل 2.30 خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وأكد أحد العاملين في قطاع الإنتاج الحيواني أن الفلاح كان يستفيد من مادة  النخالة منذ الثمانينيات من القرن الماضي الى حدود نهاية التسعينيات بأثمنة رمزية وأحيانا بالمجان بعد حصوله على أذونات من العمالة ويتسلم النخالة من المطاحن، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم بعد أن أصبحت أثمنتها تفوق أثمنة القمح، حيث  يتراوح ثمنه بين 2.25 و2.60 دراهم للكيلوغرام في الوقت الذي بلغ سعر النخالة 3.20 دراهم للكيلوغرام.

وكانت معامل تحويل الشمندر السكري تعمل على توفير مخلفات  الشمندر المسمى «تفل الشمندر»  وتوزعه بالمجان على المزارعين من أجل تشجيعهم على زرع الشمندر وتربية المواشي، لكن بعد ارتفاع عدد مزارعي الشمندر السكري، وتعاطي أعداد كبيرة منهم للإنتاج الحيواني، أصبحت معامل تحويل الشمندر السكري تمنح الفلاح كميات محددة بثمن رمزي، ومع مطلع الثمانينيات أصبح الفلاح يستفيد من 60 كيلوغراما من «تفل» الشمندر للهكتار الواحد المزروع بثمن 1.25 درهم للكيلوغرام الواحد إلا أن الأثمنة والمعايير الجديدة من أجل الاستفادة فتحت الباب أمام  السماسرة الذين وجدوا الفضاء المناسب في التلاعب  بأسعار هذه المادة على حساب مصلحة الفلاح البسيط.

وأكدت مصادر عليمة أن عددا كبيرا من السماسرة  يتاجر في هذه المواد بشكل مكشوف دون أن تتم مساءلتهم، وهو الأمر الذي يلحق ضررا كبيرا بالمربين وبالتاجر العادي الذي يعاني بدوره ارتفاع الأسعار واستقرار نسبة الربح، رغم التسهيلات في الأداء التي يستفيد منها الفلاح البسيط والبيع بالمصارفة في أحيان كثيرة  عكس التجار الكبار الذين يفرضون تعاملات مالية صارمة.

وبات ارتفاع أثمنة العلف يقض مضجع مربي المواشي، خاصة أن منهم من أصبح على حافة الإفلاس، جراء عدم تسديد القروض البنكية والمشاكل المالية المرتبطة بعدم تسديد أثمنة العلف، مما أدى الى تقلص القطيع الى النصف من أجل تغطية المصاريف بسبب ما ترتب عن هذه الارتفاعات من تبعات ومشاكل مالية جعلت العديد منهم يتخلص من نصف قطيعه لعدم قدرته على تغطية مصاريف الأعلاف ،وهو ما يضطر الفلاح البسيط  الى نقل أبقاره إلى السوق قصد بيعها تحت وطأة الحاجة، الأمر الذي يستغله السماسرة بأسواق بيع المواشي بشكل خطير من أجل فرض الأثمنة التي تناسبهم، فيما تصبح أثمنة اللحوم خاضعة لحسابات السماسرة والمحتكرين، مما يهدد بارتفاع في أسعارها .