بالطبع الولاية التشريعية الحالية ،وبغرفتيها تشهد أسوء فتراتها، بعد دهاب المسمى  مصطفى المنصوري الدي سجل أسوء رئيس عرفته الولايات التشريعية بالمغرب،وسيلان لعاب مصلحة الاستعلامات التي يرأس شبكتها ابراهيم اسديري ،ومن معه ،أصبح يلعب بادارته لعبة ،بنظام منظم لحد قوله أن المنصب اشتراه من مدير الموارد البشرية السابق للادارة العامة للأمن الوطني،وهو الدي أعاده

الى البرلمان بعدما ثم توقيفه ،واحالته على الدائرة الثانية لكن لقوله بالمغرب كل شيء يباع والادارة بدورها تخضع لهده المسطرة ،ولدلك نلاحظ تحالف الفساد،وتدهور مصلحة الاستعلامات التي رغم التقارير التي رفعتها جهات ظلت في الارشيف ،مما ساهم في جعل مصلحة الاستعلامات تضع تقاريرها ،رهن اشارة النواب والمستشارين قبل أن ترفع للادارة العامة،الشيء الدي خلق متاعب لبعض الاطراف ،أضف الى تسريب وشايات كادبة عن بعض الموظفين للكتابة العامة ،وخلق متاعب لرجال الصحافة ،وهي عمليات أمنية منظمة لجهاز الاستعلامات الفاسد بالبرلمان المغربي ،ولا ندري من المستهدف ،الدولة،البرلمان،الاعلام،ام الموظفين ...تلكم درجة خطورة هدا الجهاز الدي استغنت الادراة عن تدبيره،وتسييره شكلا،ومضمونا،وليس تحاملا على هدا الجهاز بالمؤسسة التشريعية ،وانما نهمس في أدن من يهمهم الامر القيام بتحقيق ،والعودة للنظر في التقارير ،وربطها بالحقائق التي تنشرها الصحافة حينها يمكن اكتشاف أن التقارير الامنية التي تحرر لابراهيم اسديري الدي يحاط به مراقبون يبعدون كل من يحاول مراقبة كيفية تعاطيهم مع الشان التشريعي ،وتقاضيهم الرشاوي ،بالدراهم ،وبالأوراق ،او بالحيس الطباسيل،بدعوى الفاقة ...وهدا ما شاهدناه،وما عايناه ،ولا نحتاج الى من يخبرنا ما يجري في دهاليز مؤسسة انخرطت في الفساد السياسي ،والأمني.

ادا،البرلمان أصبح مقاطعة حضرية تنشر البلبلة ،وسط النواب ،والمستشارين،والصحافيين ،حيث يحاول أعضاء المقاطعة الحضرية داخل البرلمان اقامة عداوة بين الكل النواب ،والموظفين ،والصحافيين وادارة الكتابة العامة،والهدف جعل الادارة السياسية تحت تصرفاتهم  لقضاء مآربهم الشخصية ،وطز على المغرب ،واغتنام فرص تواجد بعض مسؤولي المؤسسات الحكومية لتقديم لهم طلبات باسم نواب ،ومستشارين من دون علمهم،وهو ما جعل  ابراهيم اسديري يحول مكتبه لمقهى لوكاري حتى لا تثير زيارة زبنائه الأنظار على الأقل خلال هده الفترة التي تشهد احتجاجات حركة 20 فبراير.

ان المصلحة العامة ،وحفاظا ،وحماية للأمن العام يتطلب تغيير جدري لجهاز الاستعلامات بالبرلمان السيء الدكر ،واعتماد عناصر وطنية ،دات كفاءة ،واسناد المصلحة لرجل أمن يتميز باحترام مسؤوليته،ويناهض الفساد،لا مسؤولين امنيين منعدمي الضمير،يتسكعون بدهاليز البرلمان كالقطط الضالة بحثا عن فريسة لاحتوائها لينعم عليهم باكراميات...فهل تظل ممارسات مدير الموارد البشرية سابقا هي السائدة ...وهل الشرقي اضريس وضع خططا لاستئصال مظاهر الفساد الأمني بالبرلمان حفاظا على أمن الافتتاح الرسمي للبرلمان الدي لا يقبل شبكة امنية منظمة تحت مظلة الامن العام؟

 كشك البرلمان

ابتدع أحد الموظفين بمصلحة الطبع والتوزيع بمجلس النواب طريقة تمكنه من توفير مبلغ مريح لقضاء عطلة العيد له ،وحيث عمد على طبع فائض من التقارير التي تخص القانون المالي المصادق عليه بمجلس النواب لسنة 2011 ،وعرضها على كل من يلج بوابة البرلمان بثمن 50 درهما.

حيث تفاجئ عدد كبير من النواب بهدا العرض،الا أن الطريف في هدا العرض هو امكانية تخفيض التسعيرة الى 30 درهم مما يشجع حتى الزوار من اقتناء بعض النسخ من التقرير المالي.

هل دفع الاثاوة بالبرلمان سنة أم فريضة؟

خلال الأسابيع الأخيرة ،وأمام بوابة مجلس المستشارين ،باعث أحد الموظفين بجلبابه الأبيض ،وشاشيته الحمراء أحد المستشارين بقبضته على المحفظة التي يحملها المستشار ،ويقول له لابد أن أحمل عنك المحفظة ،فاعتدر له المستشار بأنه لاداعي لأن وزنها خفيف ،ولا تسبب لي عياءا.

فأجابه الموظف دو اللون الداكن ،لا والله لأحمل عنك المحفظة حينها فهم المستشار أن عليه دفع أتاوة حتى يتخلص منه ،فتابع المستشار خطواته وهو يردد :من الأفضل أن يطرح سؤال من الاحاطة علما.

هل على المستشار ان يضع مبلغا اضافيا بجيبه قبل الدخول الى البرلمان؟