حتى النشالون فطنوا لارتفاع سعر الذهب، فأصبحوا في شوارع العاصمة الاقتصادية أكثر اهتمام بأعناق النساء عل أعينهم تقع على عقد من الذهب، فقد أصبحت الهواتف المحمولة و الحقائب اليدوية ثانوية في قائمة اهتماماتهم.. بل إن سعر الذهب أصبح من مواضيع الحديث الأثير لدى الناس، فالمعدن النفيس عرف ارتفاعات كبيرة، بلغت ذروتها اعتبارا من شهر غشت الماضي، حيث انتقلت إلى السوق المحلي عدوى القفزات القوية التي عرفها في السوق الدولي، حين تجاوز سقف 1700 دولار للأونصة، ليصل في المغرب إلى 400 درهم للغرام عند البيع للمستهلك، علما أن سعر « المكسر» المعروف لدى الحرفيين بـ» الشظايا»،، الذي يشكل المادة الخام، بلغ 330 درهما للغرام، فحسب ما لاحظه كرمي المختار، أمين سوق الفتح بقيسارية الحفاري بالدار البيضاء، ارتفع سعر الذهب اعتبارا من شهر غشت بحوالي 55 درهما، علما أنه لم يسجل زيادات قوية منذ بداية السنة. تلك زيادة يردها كرومي إلى السوق الدولي ولا يدعمها الطلب المحلي..

حيرة

 قبل أكثر من ثمان سنوات تراوح سعر الذهب في السوق المحلي بين 105  135 درهما في السوق المحلي، حيث لم يكن يظن حتى أكثر المتتبعين المتفائلين أن ترتفع أسعار الذهب قبل أربع سنوات إلى ما بين 170 و210 دراهم للغرام الواحد، قبل أن تحوم في السنة الفارطة حول 280 درهما للغرام. ظن الكثيرون أن تلك الأسعار لن تتعدى عتبة 300 درهم للغرام، فالطلب الخارجي لا يدعم مثل هذا السعر، غير أن الذهب لا يخضع في الغالب لمنطق العرض والطلب، بل تتحكم فيه بعض الاعتبارات ذات الصلة بعدم اليقين الذي يميز الأسواق الاقتصادية و المالية، فهو يعتبر بمثابة « ملاذ آمن» بالنسبة للمشترين، لكن يبدو أن السوق في المغرب لا يخضع في السنوات الأخيرة لهذا الهاجس، على اعتبار أن السوق يعرف ركودا نتيجة عدم إقبال المشترين على المعدن النفيس، و هذا ما يدفع بعض التجار إلى التأكيد على أن السعر الذي بلغه الذهب في غشتّ، يجد مسوغه في المستويات التي بلغها المعدن النفيس في السوق الدولي.

ركود

في الأشهر الأخيرة يؤكد التجار أن ثمة ركودا تجاريا يسود أسواق الذهب في المغرب، فبعضهم يشير إلى أن رقم معاملاتهم تراجع بحوالي 70 في المائة، وهم يستغربون موقف إدارة الضرائب التي لا تقتنع بتصريحاتهم الجزافية التي تتضمن تراجعا في رقم المعاملات، لاعتقادهم أن تجارة الذهب يجني من ورائها العاملون فيها أرباحا كبيرة، مما يدفعها إلى القيام بالمراجعات الضريبية، و إن كان التجار يشددون على أن ارتفاع سعر الذهب في السوق لا يعني أن تجارتهم تعرف رواجا كبيرا، فهم ما فتئوا يرددون أن الأسر المغربية كفت عن شراء الذهب، على اعتبار أن نفقاتها أصبحت توجه في السنوات الأخيرة لتلبية حاجيات أخرى أكثر إلحاحا، هذا ما يؤكده سعد الكمار، عضو غرفة التجارة و الصناعة بالدار البيضاء و الكاتب العام لقيسارية الحي المحمدي، حين يؤكد أن تجارا يعيشون حالة من الانتظارية و يراقبون ارتفاع سعر الذهب دون أن ينعكس ذلك على تجارتهم...هذا ما يحذو بعض التجار في ظل حالة الركود التي يعرفها سعر الذهب إلى البيع بالتقسيط، حيث يقسمون الثمن إلى دفعات يتوصلون بها على مدى شهور، غير أن التجار يحاولون تفادي هاته الممارسة، التي قد تكبدهم خسائر إذا ما ارتفع سعر الذهب عن السعر المتفق عليه مع الزبون.. بل إن من التجار من يؤكدون أنه يعمد في السنوات الأخيرة إلى خفض وزن بعض المجوهرات و الحلي الذهبية حتى توافق القدرة الشرائية للأسر. وضعية الركود التي يعاني منها السوق  دفعت بعض التجار إلى خفض الطلبيات الموجهة للصناع.

خيبة أمل

الصناع لم يستفيدوا من ارتفاع أسعار الذهب في السوق، ذلك ما يؤكده الكمار الذي يشير إلى إفلاس العديد من الصناع، الذين تحولوا إلى مهن أخرى، هذا ما تجلى لنا من حديث أحد الصناع التقليديين الذي تشرب « الصنعة» من أبيه، فقد حاول الصمود أمام التحولات التي عرفها سوق الذهب في السنوات الأخيرة، لكنه لم يفلح في مسعاه ذاك، حيث تحول إلى سائق طاكسي، دون أن يغلق « ورشته» التي يتردد عليها بين الحين و الآخر، كي يمارس شغفه بتلك الصنعة، التي بدأت أسرارها تختفي، مادام من يهمهم الأمر لم يتصدوا لتأبيدها عبر تكوين جيل من الحرفيين و الرقي بالوضعية الاجتماعية لأصحابها.. وهو يتخوف من المصير الذي سوف تلقاه تلك الحرفة التي أبدع فيها الصناع المغاربة، خاصة فيما يتعلق بالنقوش والأشكال التي ينفرد بها المغاربة في صناعة المجوهرات و الحلي.  ذلك الصانع يشتكي من قلة الطلب الموجه من التجار،  الذين يؤكد أن من استطاع الصمود منهم في وجه الركود الذي يعرفه السوق في السنوات الأخيرة، اتخذ تلك الحرفة نشاطا ثانويا، بعدما تحول إلى العقار أو أنشطة توفر هوامش ربح كبيرة.

خبر سار

غير أنه في الوقت الذي يعرف سوق الذهب ركودا خلال السنوات الأخيرة في المغرب، تحمل الارتفاعات المتوالية للأسعار في السوق الدولي، أخبارا سارة للشركات التي تعمل في الصناعات المعدنية، فـ«التجاري للوساطة» توقعت  أن سعر الذهب الذي سيحوم في الفترة الفاصلة بين 2011 و2013، حول 1400 دولار للأونصة،  سيدعم أرباح شركة مثل « مناجم» لتصل إلى 1.4 مليار درهم، خاصة في ظل تراجع التغطية التي حرمتها من جني أرباح كبيرة في السنوات الماضية. غير أن إلغاء التغطية في 2013 سوف يمكن الشركة من بيع الذهب بأسعار السوق.. تلك أسعار شجعت البعض على طرح فكرة خلق مقصورة للذهب في بورصة الدار البيضاء، حيث سيمكن هذا التوجه، حسب القائلين به من الاستفادة من الأموال النائمة في المغرب، مادام الذهب يفتح أمام المستثمرين فيه هوامش كبيرة للربح، كما درجت على ذلك العديد من الأسواق المالية العالمية، غير أن ثمة من يعتقد أن شروط خلق مقصورة للذهب في بورصة الدار البيضاء لم تنضج بعد، على اعتبار أن العديدين لا يتحملون إكراهات الشفافية التي يفرضها سوق الذهب.
 
 
عيـــار  18
يقتني التجار الذهب المستعمل أو الذي شابه عيب من العيوب بسعر يقل عن السعر المعمول به في السوق، حيث يراكمونه إلى أن تتوفر كمية كافية لعرضها للبيع، لتنطلق عملية «الدلالة» على ما يعرف في بـ «الشظايا» أو لا چاسسي التي يتولاها في قيسارية الفتح بالحفاري عشرة أشخاص. إذ بعد شراء تلك المجوهرات يعاد بيعها إذا كانت سليمة وذات قيمة فنية، مما يمكن أن يمنحها سعرا كبيرا، أو تحال على الصناع إذا شاب المجوهرات والحلي عيب، فيتم تذويبها وصهرها، لتتخذ شكل سبائك، تعرض قبل أن تستعمل في صناعة المجوهرات، وتوجه إلى «الذواق»، الذي يتولى فحصها و التأكد من مدى مطابقتها لمعايير العيار المعمول به في المغرب، حيث يحرص على التيقن من توفر نسبة 75 في المائة من الذهب الخالص في كل سبيكة، فهو قد يجيزها إذا ما طابقت ذلك الشرط أو يوصي بإعادة تذويبها وإدخال تعديل على تركيبتها حتى توافق العيار المعمول به في المغرب، الذي اختار عيار 18، الذي يقتضي أن يتوفر الذهب في المغرب على 75 في المائة من الذهب الخالص و25 في المائة من الفضة والمزيج الأبيض أو الأحمر أو الأصفر. وبعد تصنيع الذهب يحال على مصلحة الضمانة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي تتولى وضع دمغة تشير إلى مطابقة المنتوج للمعايير المعمول بها في المغرب، حيث يحمل عند إجازته من قبل تلك المصلحة دمغة بواسطة ختم Pوينçون إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي تحصل عليه من جهاز النقد والميداليات بفرنسا.غير أن بعض أنباء أشارت في السنوات الأخيرة، إلى أن ثمة من يعمد إلى تزوير ذلك الختم، تفاديا لمراقبة الجمارك، بل إن التزوير يتجاوز تقليد الختم إلى وضع تشكيل قالب مطابق لمنتوج أصلي عليه الدمغة القانونية، تركيب منتوج آخر عليه، لا تراعي فيه المعايير المعمول بها في المغرب، والمحدد في 18 كارا، علما أن الذهب الخالص يحمل عياره رقم 14