وأكد السيد بركة، خلال الجلسة الختامية للؤتمر الوطني الـ 11 للطرق المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو-اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات.
وأضاف السيد بركة، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة المصطفى فارس، أن مختلف المناقشات والورشات، التي نظمت في إطار فعاليات المؤتمر، مكنت من الخروج بمجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها إغناء التجربة المغربية في مجال الطرق كقطاع أساسي في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأشار إلى أن المؤتمر أعطى للمشاركين الفرصة للاستفادة من التجارب الغنية بالمغرب وإفريقيا جنوب الصحراء حول جوانب تقنية وتنظيمية لصيانة البنيات التحتية الطرقية، وأنظمة التدبير الطرقي، وأساليب التمويل، والحكامة، والابتكار التقني.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن انعقاد المؤتمر بمدينة الداخلة يعد فرصة سانحة لإبراز الأهمية التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية في جميع السياسات العمومية، ومناسبة لتسليط الضوء على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والامكانيات التي أصبحت تتوفر عليها المدينة وباقي المدن والأقاليم الجنوبية، والتي تندرج في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأوضح أن الفرصة كانت سانحة لعرض عدد من الإنجازات الاستراتيجية ذات الأبعاد الوطنية والدولية، من بينها مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينتي تزنيت والداخلة، مرورا بجل حواضر الأقاليم الجنوبية، والذي سيمكن هذه المناطق من الاندماج إقليميا مع توفير مستوى عال من الخدمات، كما سيفتح المجال أمام الساكنة للولوج إلى المناطق التي تعبرها هذه الطريق في ظروف مريحة وجودة عالية.
وبهذه المناسبة، ذكّر السيد بركة بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي من شأنه أن يُمَكّن الأقاليم الجنوبية للمملكة من الانفتاح على العالم بصفة عامة وعلى العمق الإفريقي بصفة خاصة.
وخلص إلى أن نجاح المؤتمر يعد حافزا لمضاعفة الجهود والبدء بالتفكير في الإعداد للنسخة الثانية عشر من المؤتمر، التي ارتأت الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق تنظيمها بالجهة الشرقية للمملكة، كما يشكل دافعا للمشاركة في إغناء التجربة الدولية عبر مواكبة اللقاءات والمؤتمرات الدولية المختصة في مجال الطرق.
وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بحضور، على الخصوص، الكاتب العام لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، وعدد من وزراء النقل واللوجستيك الأفارقة، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب مهنيي القطاع ومهندسين وخبراء وجامعيين يشتغلون في مجال بناء الطرق والبنيات التحتية.
وشكلت الدورة الحادية عشر للمؤتمر الوطني للطرق، المنظمة تحت شعار « أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب »، بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، فرصة لتدارس مختلف الأدوار المنوطة بالبنية التحتية للطرق في تحقيق أهداف النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
كما كانت هذه الدورة مناسبة لخبراء الطرق المغاربة والأفارقة والأجانب من أجل تقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كافة المتدخلين في هذا القطاع.
