التقرير الأممي يتناول مقترح المغرب توسيع مشاركة الصحراويين في المفاوضات وينسف أطروحة بوليساريو

كشف ما تسرب من كواليس اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، صراعا بين الدبلوماسية المغربية ونظيرتها الجزائرية، التي لم تكتف بتحريك ممثلين عن جبهة بوليساريو داخل المنتظم، بل سعت إلى إجراء اتصالات لتشكيل مجموعة تضم أعضاء غير دائمين داخل مجلس الأمن، ومن أجل تطويق أي قرار يخدم التوجهات التي تبناها المغرب منذ تقدم بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن الجزائر كثفت اتصالاتها طيلة أمس (الاثنين)، من أجل حشد الدعم لقرار يقضي بتوسيع مهام بعثة مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، رغم أن تقرير الأمين العام الأممي قفز على هذه المسألة للمرة الثانية على التوالي برفضه للمقترح.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر نفسها، أن التقرير الأممي صدم دبلوماسية بوليساريو والجزائر، بالنظر إلى أنه أكد الرواية الرسمية المغربية حول كثير من الأحداث التي شهدها ملف الصحراء، خلال هذه الفترة، ومنها أساسا تأكيده الحصيلة التي قدمها المغرب حول ضحايا أحداث «اكديم إزيك»، التي كشفت التحقيقات وجود أيادي المخابرات الجزائرية خلف وقوعها.
بالمقابل، حمل السلطات الجزائرية مسؤولية عدم السماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بإحصاء سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن «المفوضية ستواصل، في إطار مهمتها وتماشيا مع ممارستها المتبعة، محادثاتها مع الجزائر، البلد المضيف، من أجل إجراء هذا الإحصاء».
واستعانت الجزائر في حربها ضد الدبلوماسية المغربية، مع انطلاق مناقشات مجلس الأمن للتقرير الأممي، ببعض الدول الإفريقية من قبيل جنوب إفريقيا ونيجريا وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، من أجل شن حرب بالوكالة لفائدة الأطروحة الانفصالية، إذ أشارت المصادر نفسها، إلى أنه رغم أن أصوات البلدان لا تؤثر في توصيات مجلس الأمن، غير أن من شأنها أن تعرقل النقاش العام، وتقايض بعض فقرات القرار الأممي، مقابل تحقيق التوافق بشأن مقتضياته قبل عرضه على التصويت في صيغته النهائية، خلال الدورة التي يترأسها سفير كولومبيا لدى الأمم المتحدة ، نيستور أوسوريو.
وتجدر الإشارة، إلى أن التقرير الأممي حول الصحراء، تناول لأول مرة مسألة التمثيلية داخل جلسات المفاوضات بين أطراف النزاع، سيما المغرب وبوليساريو، إذ أوصى بان كي مون مجلس الأمن بضرورة حث الجانبين على إدراج «ممثلين عن عينة من الشعب الصحراوي يتمتعون بتقدير»، وهو الأمر الذي كان اقترحه المغرب خلال جولة ماضية للمفاوضات غير المباشرة، حين اقترح على الوسيط الأممي، كريستوفر روس، توسيع دائرة المشاركة لتشمل أطرافا أخرى من صحراويي تندوف والأقاليم الجنوبية، إذ اعتبر التقرير الأممي أن «من الواضح أن الوصول إلى وضع نهائي دون أن يعبر الشعب عن رأيه قد يؤدي إلى توترات جديدة في الصحراء والمنطقة».
ودأبت الدبلوماسية الجزائرية على تحويل سفارتها في واشنطن إلى مقر لاجتماعات جبهة بوليساريو، كلما اقترب موعد إصدار قرار أممي جديد بشأن الصحراء، وهو ما ينسف ما تدعيه من أنها ليست طرفا في النزاع بين المغرب وبوليساريو حول الصحراء، الأمر الذي لم يعد ينطلي على المنتظم الدولي الذي يطالب الجزائر بدور أكبر لتسوية الصراع.