وعد الاتحاد العام لمقاولات المغرب المعروف اختصارا بـ"الباطرونا" بخلق 100 ألف منصب شغل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مساهمة منه في الدفع بمنظومة الشغل إلى الأمام والخروج من ضائقة البطالة التي تؤرق حكومة بنكيران، على الرغم من الوعود التي اعتمدتها الأغلبية المشكلة لذات الحكومة في حملاتها الانتخابية و في برنامجها الحكومي ، وعلى الرغم كذلك من رزمة الضمانات المتعلقة بالإصلاح التي تم تقديمها إلى صندوق النقد الدولي بهدف الاستفادة من القروض الدولية و من الخط الائتماني الوقائي ، و على رأس هذه الاصلاحات العمل على تخفيض معدل البطالة إلى مستويات معقولة من دون أن يتم التمكن من ذلك ، في الوقت الذي تم على العكس من ذلك استمرار ارتفاع معدل هذه الظاهرة بشكل سالب ليستقر عند قرابة 10 في المائة، خصوصا في صفوف الطبقة النشيطة و الشباب. وتدخل مبادرة الباطرونا بخلق هذا العدد من مناصب الشغل في إطار تدابيره المتخذة لتنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة الوطنية وإنعاش الشغل، كما تدخل ضمن اقتراحات "الباطرونا" التي تقدم بها لإنجاز وإعداد قانون مالية 2015 ، حيث أكدت مضامين هذه الاقترحات استنادها الرسمي إلى فحوى الخطاب الملكي لـ 20 غشت الأخير والداعية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية والنهوض بالاستثمارات المنتجة في القطاع الصناعي على الخصوص. واشترط الباطرونا على الحكومة في وعده خلق 100 ألف منصب شغل مجموعة من الشروط ، من أهمها إعفاء المقاولات المساهمة في خلق هده المناصب من العديد من الالتزامات التي تؤرق بال أرباب العمل و المشغلين . وقالت مصادر موثوقة إن الضريبة و الضريبة على القيمة المضافة بالأساس هي أهم الشروط المضروبة من الباطرونا للوفاء بخلق هذه المناصب. وشددت المصادر على ان الباطرونا تطالب الحكومة بإعفاء ضريبي ب100 في المائة في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، المعروفة اختصارا بالـ"IS"، وذلك لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمقاولات الجديدة التي ستفتح باب استثماراتها لأول مرة وتشغل 5 أجراء على الأقل، كما أشارت إلى ذلك الزميلة "ليكونوميست". نفس الشيء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة التي تعتبرها الباطرونا معرقلا حقيقيا للاستثمار و تطالب بالإعفاء منها، خصوصا إذا علمنا أن المقاولات التي لا يتعدى عمرها سنتين هي الوحيدة التي يمكنها القيام بنفقات ومشتريات تعفى فيها من هذا النوع الضريبي، الشيء الذي يدفع أرباب هذه المقاولات إلى فتح مقاولات جديدة في إطار التحايل ويضر بالمناخ العام للاستثمار و التنافسية. وإلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، تطالب الباطرونا الحكومة، كشرط لخلق مناصب شغل جديدة، إلغاء الضريبة على الرمال والإسمنت وتفعيل العدالة الضريبية والإسراع في هذا التفعيل وتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي من أجل التخفيف من تدهور خزينة المقاولات. وتتزامن وعود الباطرونا و اقتراحاته في باب التشغيل مع استعداد الحكومة لإطلاق استراتيجيتها الوطنية للشغل. كما أن كلفة مساهمة الدولة في مقترح الباطرونا سترتفع إلى 450 مليون درهم أو ما يعادل 45 مليار سنتيم، الشيء الذي يتعارض وهدف الحكومة ذاتها في مشروع قانون 2015 والقاضي بتخفيض عجز الميزانية بنسبة 4.5 في المائة من دون إغفال 5 ملايير درهم المرصودة لإصلاح نظام التقاعد. وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نهاية الأسبوع الأخير قدم بمناسبة عقد اجتماع مجلسه الإداري برئاسة مريم بنصالح شقرون، جملة من الاقتراحات بهدف المساهمة في تنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة الوطنية وإنعاش قطاع التشغيل بالبلاد. وأوضح الاتحاد، أن هذه التدابير تتوخى النهوض بالاستثمارات المنتجة، لا سيما في القطاع الصناعي عبر إدخال إصلاحات ضريبية تشمل بالخصوص الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على إدماج المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد المهيكل، بهدف إحداث مناصب شغل جديدة.