خصصت "لجنة متابعة ملف السكن بالمحمدية"، أخيرا، اجتماعها العادي لعرض مستجدات ملف السكن بإقليم المحمدية، إذ عبرت عن ارتياحها لإطلاق سراح ستة معتقلين من دوار لبراهمة الحفرة، اعتقلوا إثر احتجاج المتضررين من الفيضانات في نهاية السنة الماضية.وقررت "لجنة متابعة ملف السكن بالمحمدية"، حسب بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، مواكبة "وعود الدولة ومراقبة مدى تنفيذها في الواقع، وفضح كل التراجعات الممكنة"، كما طالبت اللجنة بتوفير جميع الشروط الضرورية لضمان سكن جديد للمستفيدين في ظروف مريحة، مثل تسهيل في التمويل، وتعبيد الطرق، وتوفير الماء والكهرباء، وبناء مدارس ومستوصفات، وتوفير وسائل النقل بين الأحياء الجديدة والمدينة، لتسهيل تنقل العاملين والعاملات والطلبة.وطالبت اللجنة، وضمنها الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتعميم الاستفادة على جميع ضحايا ملف السكن، وندد المشاركون في الاجتماع بـ"ممارسات بعض القواد وأعوان السلطة"، وطالبوهم بـ"الابتعاد عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعن المناضلين والمناضلات، الذين يدعمون مطالبهم المتجلية في حقهم المشروع في السكن اللائق، وفق شروط تضمن لهم العيش الكريم كمواطنين".
ووجهت اللجنة نداءا إلى كل الدواوير من أجل انتداب ممثلين عنها، ومدها بالمعطيات الحقيقية لتسهيل مراقبة ما تقوم به مصالح الدولة من أجل تنفيذ وعودها، ومن أجل فضح ممارسات بعض القواد والشيوخ والمقدمين.
